44 خبر

تاريخ النشر: 15.12.2012 | 21:48 GMT

بدء فرز أصوات المقترعين في المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور المصري

بدأت فروع اللجنة الانتخابية المصرية في 10 محافظات أجري فيها الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد يوم 15 ديسمبر/كانون الأول بفرز أصوات المقترعين.

بدأت فروع اللجنة الانتخابية المصرية في 10 محافظات أجري فيها يوم الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد يوم 15 ديسمبر/كانون الأول بفرز أصوات المقترعين.

وفي أول رد فعل لها صرحت "جبهة الإنقاذ" أن 66% من المقترعين صوبتوا بـ"لا".

وحسب موفد "روسيا اليوم"، فقد تسلمت اللجنة الانتخابية المركزية عددا من الشكاوى على مخالافات أثناء عملية التصويت، بخاصة على حالات انتحال صفة القضاة من قبل موظفين حكوميين أو رجال شرطة أو نقابيين وغياب المراقبة القضائية.

وردا على التقارير عن وجود مخالفات أكدت اللجنة الانتخابية المركزية أنها لا تؤثر على شرعية الاستفتاء.

هذا وشهدت مصر في هذه الأيام وفي يوم الاستفتاء ذاته موجة من العنف. فقد حاول مئات الأشخاص اقتحام مقر حزب "الوفد" في حي الدقي بالجيزة، مما إدى إلى تدخل الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المشاغبين. وأشار عدد من وسائل الإعلام المصرية إلى وقوع إصابات.

ووجهت أصابع الاتهام في هذا الهجوم إلى حركة "حازمون" لأنصار حازم صلاح أبو إسماعيل القيادي السلفي والمرشح الرئاسي المستبعد، لكنه نفى معرفته بالهجوم على صفحته الشخصية في "فيسبوك". هذا ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن مدير الأمن العام أحمد حلمي أن التحريات تشير لانتماء مقتحمي مقر "الوفد" لـ"حازمون". وأضاف حلمي أن التحقيق لم يفتح حتى الآن في الحدث.

وفي حديث لـ"المصري اليوم" حمل عصام العريان، نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة" مسؤولية أحداث العنف التي يشهدها الشارع في الفترة الأخيرة على وزارة الداخلية.

الحرية والعدالة: 56.5 % أيدوا الدستور بالمرحلة الأولى

أصدرت غرفة عمليات حزب "الحرية والعدالة" بيانا رصدت فيه نتائج فرز 99 % من الصناديق أكدت فيه أن 56.5 % ممن شاركوا فى التصويت على الدستور أيدوه، بينما ذكرت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة أن 66 % رفضوا الدستور.

خبير: المجتمع المصري يشهد انقساما

قال أستاذ قسم العلوم السياسية المقارنة في جامعة الصداقة بين الشعوب البروفيسور يوري بوتشتا في مقابلة مع قناة " روسيا اليوم" السبت 15 ديسمبر/كانون الأول، إن سبب الصراع الجدي الذي يجري على الساحة السياسية المصرية خصوصا بين المعارضة العلمانية والإخوان المسلمين هو انقسام المجتمع المصري الذي يمنع التوصل إلى التوافق بين الجانبين.