آثار صادمة على الاقتصاد الأمريكي

أثار تقرير الوظائف الصادر عن وزارة العمل الأسبوع الماضي موجات صدمة في الولايات المتحدة. فبدلاً من إظهار 80 ألف وظيفة جديدة، كما توقع الاقتصاديون، انخفضت الرواتب في الولايات المتحدة بمقدار 23 ألف وظيفة في يوليو. وتم تعديل نمو الرواتب لشهري مايو ويونيو بالخفض بمقدار 100 ألف. ولدهشتنا، عادت الولايات المتحدة على ما يبدو إلى نمو الوظائف الثابت الذي شهدناه في عام 2025.

ويكشف التحليل الإضافي لهذه البيانات عن مفاجأة أخرى: فمع ركود الرواتب، يتراجع معدل البطالة – من 4.3% إلى 4.1% في الشهرين الماضيين. إن انخفاض البطالة ليس نتيجة لوجود المزيد من الوظائف، بل نتيجة لعدد أقل من العمال الذين يبحثون عنها. وفي نفس الشهرين، فر مليون عامل من القوى العاملة، وغادر حوالي 1.4 مليون عامل في العام الماضي.

تؤدي سياسات الترحيل المتشددة التي تنتهجها إدارة ترامب، وإنهاء وضع الحماية المؤقتة لعدة فئات، والضغط على الجامعات لتقليل أعداد الطلاب الأجانب المقبولين، إلى نزوح جماعي للمهاجرين الموجودين بالفعل، وانخفاض حاد في أعداد الوافدين الجدد.

في الواقع، توقع تقرير صادر عن معهد بروكينغز في وقت سابق من هذا العام أن يشهد عام 2026 صافي هجرة سلبي، مما سيؤدي إلى انكماش القوى العاملة والاقتصاد. وحتى الآن، تؤكد الحقائق صحة هذا التوقع. فقد أظهر تقرير الوظائف أن المهاجرين شكلوا ما يقرب من نصف الانخفاض في القوى العاملة خلال العام الماضي؛ بل إن التأثير الحقيقي لانخفاض أعداد المهاجرين على سوق العمل أكبر بكثير، إذ لا تظهر بيانات عديد من المهاجرين في استطلاعات الرأي التي ترد في تقرير الوظائف.

لماذا تتقلص القوى العاملة؟.. تساهم حالات التقاعد في جيل طفرة المواليد في تحقيق هذه النتيجة، على الرغم من أننا نشهد أيضا انخفاضا مؤخرا في نشاط القوى العاملة بين العمال في سن مبكرة. وبدلا من ذلك، فإن المساهم الرئيسي في تناقص القوى العاملة هو سياستنا المتعلقة بالهجرة.

ويسلط تقرير بروكينغز الضوء على نطاق الضرر الاقتصادي الذي قد ينجم عن الهجرة السلبية، ونحن نرى هذا الضرر في البيانات. فمثلاً تضاءل النمو الاقتصادي خلال الأرباع الثلاثة الماضية، وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي ضعيفًا للغاية. ومن المرجح أن يساهم نقص العمالة في ارتفاع تكاليف العمالة وأسعارها، فضلاً عن ارتفاع التضخم - وهو عكس "القدرة على تحمل التكاليف" التي يريدها الأمريكيون.

والواقع أن تأثيرات الهجرة على الاقتصاد تشبه تلك التي تخلفها التعريفات الجمركية وارتفاع أسعار النفط الناجمة عن حرب إيران: فهي ما يسميه الاقتصاديون "صدمات العرض" التي ترفع الأسعار وتضعف الناتج الاقتصادي في نفس الوقت.

وستكون المعاناة الاقتصادية واضحة بشكل خاص في قطاعات الاقتصاد التي تعتمد بشكل كبير على العمالة المهاجرة. ونحن نعلم أن الزراعة والخدمات المنزلية والترفيه والضيافة توظف عديداً من هؤلاء العمال؛ ولكن كذلك الحال بالنسبة للوظائف الهندسية والفنية التي تظهر في مختلف أنحاء الاقتصاد.

وتحتاج قطاعات الرعاية الصحية ورعاية المسنين إلى المهاجرين لتلبية الطلب المتزايد مع تقدم أعمار السكان، كما هو الحال بالنسبة لصناعة البناء التي يتم توسيعها من خلال بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء البلاد. وفي كل هذه الحالات، سوف يتباطأ الإنتاج الجديد وسترتفع التكاليف مع انخفاض عدد المهاجرين المتاحين للعمل.

كيف يمكننا تصحيح هذه المشكلة؟

نظراً لهوس إدارة ترامب بالحد من الهجرة - سواء القانونية أو غير القانونية - فربما لا يمكننا أن نتوقع أي شيء مختلف من البيت الأبيض خلال السنوات القليلة المقبلة. ولكن ينبغي لأعضاء الكونغرس من كلا الحزبين أن يبدأوا بهدوء في التخطيط لكيفية إزالة الضرر الاقتصادي الذي أحدثته سياسات الهجرة التي ينتهجها ترامب.

ولكي نكون منصفين، ينبغي ألا نعود إلى الحدود الجنوبية المكسورة وتصاعد الهجرة غير الشرعية في ظل إدارة بايدن طوال معظم سنواتها الأربع؛ فقد صوت الأمريكيون لصالح ترامب جزئيا لأنهم ألقوا باللوم على الديمقراطيين لفشلهم في إصلاح الأمر. وبدلاً من ذلك، يتعين علينا أن نبدأ في بناء سياسة هجرة معقولة تتمحور حول مصالحنا الاقتصادية الوطنية، بدلاً من لم شمل الأسرة أو المشاعر المناصرة للمهاجرين.

ومن شأن سياسة الهجرة هذه أن تزيد من عدد تأشيرات العمال الأجانب في القطاعات الاقتصادية التي تشهد أكبر نقص في الأيدي العاملة، كالهندسة والمهن التقنية، والرعاية الصحية ورعاية المسنين، وقطاع البناء الماهر. كما أن دمج المهاجرين في سوق العمل وتطوير مهاراتهم (وهو ما ينبغي فعله أيضاً مع المواطنين) سيحظى بدعم أكبر، ما يعزز إسهاماتهم الاقتصادية. وستجمع هذه السياسة بين تطبيق صارم لقوانين الهجرة وتوفير مسارات قانونية أوسع لتلبية احتياجاتنا الاقتصادية، مع إتاحة سبيل للوضع القانوني للمقيمين غير الشرعيين.

بالطبع، لن تكون هذه الجهود جديدة تمامًا. فقد تم النظر في سياسات هجرة مماثلة في الماضي، كان آخرها مشروع القانون الذي حظي بتأييد الحزبين والذي أقره مجلس الشيوخ عام 2013 بأغلبية 68 صوتًا قبل أن يُرفض في مجلس النواب.

وقد أدت التطورات السياسية، لا سيما منذ فوز ترامب بالانتخابات الأولى عام 2016، إلى فتور هذه الجهود خلال العقد الماضي. ولكن مع تقاعد جيل طفرة المواليد، وتقلص القوى العاملة المحلية نتيجة انخفاض معدلات المواليد، وتطور احتياجاتنا من المهارات، أصبحت التكاليف الاقتصادية لنظام هجرة مختل أعلى بكثير مما كانت عليه في السابق. وينبغي لنا أن نبدأ في تصور واقع جديد، قائم على أسس اقتصادية منطقية لا على أسس عاطفية. وينبغي أن يبدأ العمل على تحقيق هذا الواقع فورا.

المصدر: The Hill

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب