مجلس الأمن القومي الأمريكي يؤيد إلغاء وضع علامة "صنع في إسرائيل" على منتجات المستوطنات في الضفة

أيد جميع المشاركين في اجتماع مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض إلغاء قرار إدارة ترامب بوضع علامات على المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية على أنها "صنع في إسرائيل".

وكان اجتماع "لجنة النواب" التابعة لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض يوم الأربعاء والذي حضره ممثلون عن كافة وكالات السياسة الخارجية والأمن القومي والاستخبارات التابعة للحكومة الأميركية، بمثابة علامة على إحباط الحكومة الأمريكية وغضبها من إسرائيل وسياسة الحكومة الإسرائيلية المتمثلة في توسيع نطاق المستوطنات وإضعاف السلطة الفلسطينية.

جدير بالذكر أن هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أصدرت في العام 2020 مذكرة تنص على تعريف البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة على أنها "صنعت في إسرائيل".

وأعلنت السلطة الفلسطينية إدانتها لهذا القرار معتبرة إياه تحديا للقرارات الدولية.

إقرأ المزيد

الاستيطان يتحدى القانون الدولي بالضفة

وكشف موقع "أكسيوس" الأمريكي يوم الجمعة نقلا عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين أن البيت الأبيض يدرس فرض عقوبات على الوزيرين المتشددين في الحكومة الإسرائيلية بن غفير وسموتريتش بسبب أعمال عنف من جانب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت المصادر إن مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أجرى يوم الأربعاء الماضي مناقشة حول الإجراءات ضد المستوطنات والوضع الأمني في الصفة الغربية المحتلة.

وتم عقد اجتماع البيت الأبيض بعد تصاعد جديد في أعمال العنف من قبل المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين وقرار الحكومة الإسرائيلية تخطيط وبناء 5000 وحدة سكنية أخرى في المستوطنات وإضفاء الشرعية على خمسة مواقع استيطانية.

ويتوقع أن يكون هذا أحد الموضوعات الرئيسية التي من المتوقع أن يتحدث عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن في اجتماعه المقرر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض الأسبوع المقبل، حسبما قال مسؤولان أمريكيان كبيران.

إقرأ المزيد

العدل الدولية: سياسات إسرائيل الاستيطانية تنتهك القانون الدولي وتعتبر ضما دائما للأراضي الفلسطينية

وكان بايدن وقع في وقت سابق هذا العام على أمر تنفيذي غير مسبوق يسمح بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين حيث تم إصدار جولتين من العقوبات حتى الآن.

وعندما وقع بايدن على هذا الأمر أوصى كبار المسؤولين في البيت الأبيض بمعاقبة الوزيرين المتطرفين على التوالي.

ومنذ ذلك الحين، فرضت عقوبات على عدد من أنصارهم ومقربيهم، ولكن لم تشمل العقوبات سموتريتش أو بن غفير.

هذا، وذكر المسؤولون الأمريكيون أن خيارا آخر قيد المناقشة وهو توسيع العقوبات على الجماعات الاستيطانية لتشمل المنظمات غير الحكومية والكيانات المشاركة في بناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

وأكد المسؤولون أن الاجتماع كان لمناقشة الخيارات وأي قرارات، بما في ذلك بشأن العقوبات المحتملة على سموتريتش وبن غفير، سيتعين على بايدن اتخاذها.

والجمعة، أكدت محكمة العدل الدولية في رأي استشاري غير ملزم، أن إسرائيل ضمت بشكل غير قانوني أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية من خلال المستوطنات.

وعلى الرغم من أن الرأي غير ملزم، إلا أنه يعد أحد أهم قرارات المحكمة الدولية منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي عام 1967.

المصدر: "أكسيوس"