تركيا تعليقا على إعلان الشرع وقف النار مع "قسد": سوريا تمر حاليا بمرحلة حاسمة

أفادت وزارة الخارجية التركية اليوم الأحد بأن "سوريا تمر حاليا بمرحلة حاسمة"، مؤكدة أن أنقرة تدعم جهود الحكومة السورية في "مكافحة الإرهاب ومبادرات إعادة الإعمار".

وأعربت الخارجية التركية في بيان عن أمل أنقرة في "أن يُسهم اتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الكامل، الذي أعلنه اليوم الرئيس السوري أحمد شرع، في تسريع وتيرة الجهود الرامية إلى إرساء الاستقرار والأمن في البلاد على أساس وحدة سوريا وسلامة أراضيها".

وأضاف البيان "ونأمل أن يُسهم هذا الاتفاق في تعزيز أمن وسلامة الشعب السوري، وكذلك المنطقة بأسرها، ولا سيما جيران سوريا"، لافتا إلى أن "الحقبة الجديدة التي بدأت في سوريا في 8 ديسمبر 2024، والتي تمثل فرصة استثنائية للبلاد لتحقيق مستقبل مزدهر، تمر حاليًا بمرحلة حاسمة".

وتابعت الوزارة أنه "انطلاقًا من فهمنا للواقع على الأرض، نأمل أن تُدرك جميع الفئات والأفراد في البلاد تماما أن مستقبل سوريا لا يكمن في الإرهاب والانقسام، بل في الوحدة والتضامن والاندماج".

وختمت بالتأكيد على أن تركيا "ستواصل دعم جهود الحكومة السورية في مكافحة الإرهاب ومبادرات إعادة الإعمار، التي تُنفذ وفق نهج شامل وموحد قائم على رضا الشعب".

وفي وقت سابق اليوم الأحد، وقع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اتفاقية مع قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، والتي تنص، من بين أمور عدة، على وقف إطلاق نار شامل وفوري بين الطرفين على كافة الجبهات، وتتسلم الحكومة السورية بموجبها كامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة، وتقضي بدمج كامل لقوات "قسد" ضمن مؤسسات الدولة السورية بما في ذلك وزارتي الداخلية والدفاع بعد التدقيق الأمني اللازم.

وينص الاتفاق على تسليم محافظتي دير الزور والرقة إداريا وعسكريا للحكومة السورية بالكامل بشكل فوري، ودمج كل المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية.

كما تُلزم الاتفاقية قوات "قسد" بإخراج كل قيادات وعناصر حزب العمال الكردستاني (بي كي كي) غير السوريين خارج حدود الجمهورية العربية السورية لضمان السيادة واستقرار الجوار. وتنتقل، بموجب الاتفاقية، مسؤولية إدارة ملف سجون ومخيمات تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول)، والقوات المكلفة بحمايتها، إلى الحكومة السورية، التي تتولى الإشراف القانوني والأمني الكامل عليها.

ومنذ بدء انسحاب قوات "قسد" من منطقة دير حافر بريف حلب، فجر أمس، استطاع الجيش السوري الانتشار على أماكن سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف حلب ودير الزور والرقة، وتمكن من السيطرة على جميع حقول النفط والسدود والمطارات الموجودة في تلك المناطق، على رأسها حقل العمر النفطي، وهو الأكبر في سوريا، وحقل كونيكو للغاز شرقي البلاد.

هذا ووقع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي، في 10 مارس 2025، اتفاقًا يقضي باندماج "قسد" ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم. كما وقعت الحكومة السورية مع قوات قسد اتفاقا آخر في 1 أبريل 2025 يقضي بخروج قوات قسد من حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب في خطوة أولى لتنفيذ اتفاق 10 مارس.

وواجه الاتفاقان الكثير من التحديات لتنفيذه مثل الخلافات حول اللامركزية وآلية الدمج في الجيش، وسط تبادل الاتهامات بين "قسد" والحكومة السورية بتعطيل التنفيذ.

وأصدر الشرع، في 16 يناير الجاري، مرسوما بمنح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية. وأكد المرسوم أن "المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة". ووفقا للمرسوم "تلتزم الدولة بحماية التنوع الثقافي واللغوي، وتضمن حق المواطنين الكرد في إحياء تراثهم وفنونهم وتطوير لغتهم الأم في إطار السيادة الوطنية".

يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا، أعلنت بعد اندلاع الأزمة السورية عام 2011، عن إنشاء إدارة ذاتية خاصة بها في المناطق الخاضعة لسيطرتها في محافظات حلب والحسكة والرقة ودير الزور.

المصدر: RT